هل يساهم إعلان الأحكام القضائية في الردع؟ قراءة قانونية واجتماعية

مع تنامي الحديث عن الشفافية وتعزيز سيادة القانون أضحى موضوع إعلان الأحكام القضائية من الموضوعات التي تتصدر النقاشات على مستويات القانونيين والإعلاميين والمختصين بعلم النفس وعلم الاجتماع.

تطرح الأسئلة عادة حول قانونية الفعل ومدى تأثيره ونوع التأثير، فهل يعمل هذا الإعلان كوسيلة ملموسة للردع؟، وهل يعد عملا مشروعا وقانونيا في الأنظمة القضائية المختلفة؟

هذه المقالة تحاول الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال التناول التحليلي للجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية المرتبطة بإعلان الأحكام، مع توضيح الضوابط المعمول بها على مستوى العالم في مثل هذه الحالات.

مفهوم إعلان الأحكام القضائية

عندما يتم الحديث عن إعلان الأحكام القضائية فإن المتحدث يعني نشر نتائج القضايا بعد صدور الحكم النهائي فيها، سواء كان عبر مواقع الجهات القضائية أو البيانات الرسمية من النيابة العامة، أو عبر وسائل الإعلام المخولة.

يرمي الإعلان في أساسه إلى غاية مهمة وهي تبيان تطبيق العدالة، ورفع مستوى الوعي القانوني للمجتمع، وهما من أسس الأمن المجتمعي المعلومة.

وفي مجمل النظم في العالم لا يتضمن هذا الإعلان تفاصيل التحقيقات التي قد تلقي بأية ظلال على سير المحاكمات، بل ويحظر في الغالب احتواء الإعلان على معلومات تخل بالخصوصية، باستثناءات يحددها القانون الساري في البلد.

كيف يساهم إعلان الأحكام القضائية في الردع؟

يساهم إعلان الأحكام القضائية في الردع عبر أربعة محاور أساسية هي بالتفصيل:

• الردع العام:

عندما يشاهد أفراد المجتمع قوة القانون الكامنة في قدرة السلطة على تطبيقه بشكل صارم على كل من يخالفه يدرك أعضاء المجتمع أن ارتكاب المخالفات القانونية ستكون له عواقب حقيقية لا يمكن الإفلات منها، وذلك ما أكدته تجارب سابقة بشأن إعلان أحكام مرتبطة بقضايا الغش التجاري والفساد، وهو ما دفع دولا في المنطقة العربية إلى تبني هذا النوع من الردع الاجتماعي.

• دعم الثقة في العدالة:

بإعلان الأحكام القضائية يتم تعزيز الصورة الذهنية للقضاء لدى المواطنين، باعتبار أن الشفافية تزيل الشكوك، وتؤكد خضوع الكافة للقانون، وهو ما يقود إلى احترام القانون، مما يعزز الردع.

يتفق ذلك مع الغاية من وجود القوانين نفسها، وهي غاية سامية هدفها المحافظة على الأمن والسلامة وحفظ الحقوق ومنع التعدي.

• الردع الخاص:

مع الردع الخاص يكون إعلان الحكم القضائي بمثابة الردع الخاص للمدان، فالحكم المعلن يؤثر نفسيا على المدان بما يجعله غير مستعد لتكرار الفعل الإجرامي مستقبلا، مع الأخذ في الاعتبار أن نشر الحكم يجب أن لا يتم بطريقة تجعل منه تشهيرا غير قانوني، حيث يتحول نفسه إلى جريمة.

• تعزيز الثقافة القانونية لدى المواطنين

الكثير من الجرائم تقع بسبب الجهل بالقانون، ولهذا فإن نشر الأحكام القضائية يعلم الناس بيانا بالعمل تبعات مخالفة القوانين، فيعرف الشخص أن لذلك الفعل عقوبات واضحة ومحددة وسيتم تنفيذها لا محالة، وينتج عن ذلك ردع الفرد عن ارتكاب الجرائم.

هل إعلان الأحكام القضائية عمل قانوني؟

تعتبر الكثير من الدول إعلان الأحكام القضائية عملا قانونيا، بل جزء من منظومة سياسات منع الجريمة، ولكن في كل الأحوال تظل قانونية ذلك غير مطلقة، وإنما مقيدة بضوابط من ضمنها أن يكون الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.

وفي كثير من الدول يعد نشر الأحكام غير النهائية مخالفة للقانون لتأثيره على سمعة الأشخاص قبل إدانتهم.

وبالرغم من فوائد نشر الأحكام القضائية فإن المشرعين في غالب البلاد التي تعتمد ذلك قيدوا الإجراء بضرورة حماية خصوصية الأفراد، ولهذا تعمد الجهات المخولة بالنشر إلى الامتناع عن نشر البيانات الشخصية غير الضرورية، أو أي تفاصيل قد تضر بعائلة المدان.

كما ويحظر في غالب الدول نشر الحكم القضائي ويعدا فعلا غير قانوني إذا كان الهدف منه التشهير والإضرار بالشخص بصورة تتجاوز حدود الردع والشفافية.

ونرى هنا أن القوانين تضع حدا واضحا بين إعلان الأحكام كإجراء رسمي وبين استخدام هذه الأحكام كوسيلة للتشهير أو الانتقام، ومعلوم أن الأخيرين ينافيان الهدف من وجود القانون والعدالة نفسها ومجرَّمان في مختلف الدول.

الجهات المخولة بالنشر

لا يعتبر إعلان الأحكام القضائية أمرا قانونيا في معظم الدول إذا تم عبر الجهات غير المخولة بذلك وهي في الغالب وزارة العدل والنيابة العامة والمواقع الرسمية للمحاكم.

وتفصيلا يعد النشر عبر الحسابات الشخصية أو غيرها من الوسائل تشهيرا تجرمه القوانين.

ختاما

هناك فوائد عديدة لإعلان الأحكام القضائية حيث يتم تعزيز دولة القانون، وخفض الجرائم المرتبطة بالجهل بالقانون، ورفع مستوى التزام المجتمع بالقوانين، ونسف الشائعات والمعلومات المضللة التي تستهدف الرأي العام.